الاخبار على وجوب السؤال والتعلم مع ظهورها في الغيرية وانها بلحاظ الاحكام دون النفسيّة كما لا يخفى على من راجعها واحتمال ان العقاب على نفسه دون الأحكام الواقعية فيكون واجبا نفسيا بعيد في الغاية فتلخص من جميع ما ذكرنا لزوم الفحص وانه لو تركه ووقع في المحرّم الواقعي يصحّ مؤاخذته وعقوبته فالحكم الواقعي بوجوده الواقعي مقتض للتنجز وصحة العقوبة الا ان يمنعه عن ذلك مانع عقلي أو شرعىّ وليس الجهل التفصيلي به مع الالتفات اليه مانعا لا عقلا ولا شرعا وذلك لان العقل لا يمنع عن صحّة المؤاخذة مع القدرة على التعلم والشرع قد صرّح وارشد إلى وجوب المعرفة لا يقال إن الحكم الواقعي حين مخالفته غير ملتفت اليه ولا علم له به ولا يصحّ تكليفه به فلا عقاب عليه وما صدر منه وهو ترك التعلم وجوبه مقدمى ولا عقاب على ترك المقدمة لأنه يقال إنه بمجرّد التفاته إلى الشريعة وثبوت الاحكام فيها ولم يتعلم ولم يتفحّص يصحّ عقوبته عقلا ومؤاخذته عليه وان كان غافلا حين العمل فترك المكلّف منتسب إلى عدم ارادته لا إلى الغفلة الحاصلة عنه فمن لم يرد الاتيان يكون معاقبا على الترك ولو كان غافلا عنه عند تعلق الوجوب به ولا يحتاج إلى تصحيح العقوبة بأنه صار ممتنعا عليه باختياره فلا ينافي الاختيار ثم لا يخفى عليك ان التعلّم لو قلنا بوجوبه ليس وجوبه مقدّميا تبعيّا ناشيا من وجوب ذي المقدمة لان التعلم ليس من المقدّمات الوجوديّة لذي المقدمة بل كان وجوبه ارشاديا صرفا كوجوب الإطاعة حكم به العقل والشرع وحيث لم يتحقق منه الإطاعة الّا بالتعلّم فوجوبه استقلالي اصلّى تهيّئيّ للغير وهو الإطاعة لان ملاكه ومصلحته ليس الّا المصلحة القاعة في ذي المقدمة فتحقق هنا أمور الأول الواجبات الفعلية في ظرف فعليتها موقتة كانت أو مشروطة بشرط تكون منجزة ويصحّ العقوبة عليها وان كان المكلّف جاهلا بها في ظرف تحقق فعليتها إذا كان ملتفتا إليها على نحو الاجمال وقصر عن البحث عنها ولم يتعلم ولم يتفحّص لانّ فعليتها كاف في العقوبة عليها ما دام لم يكن هنا مانع عقلا أو شرعا عن تنجزها وصحّة العقوبة عليها وفيما نحن فيه كذلك إذ المانع العقلي هو الجهل المطلق وهاهنا يكون ملتفتا إليها اجمالا ابتدأ ولكنه قصر في الطلب وتركها في أوقاتها المعيّنة غاية الأمر انه لا يكون ملتفتا إليها ويكون غافلا ح فعليتها والعقل لا يرى هذا مانعا ويجوز المؤاخذة عليها وامّا الشرع « 1 » التعلّم والفحص الثاني ان المكلف لها لم يتعلم وقصّر في البحث والفحص فصار جاهلا بالتكاليف وغافلا عنها في ظروفها فتركها كان الترك مستندا إلى عدم ارادتها وتقصيره وعمده لا إلى جهله وغفلته

--> ( 1 ) فقد أوجب